كم من الجرائم يتم ارتكابها عبر الوسائل الإلكترونية، من اختراق البيانات، وسرقة الحسابات والبطاقات البنكية وغيرها من الجرائم التى تقع كل يوم، ولذلك تعالت الأصوات مطالبة بسن تشريع يشدد العقوبات على هذه الجرائم، ويحول دون انتشارها، وإساءة استخدام البيانات التى يتم السطو عليها، وبالفعل بدأ مجلس النواب مناقشة قانون "الجرائم الإلكترونية"، ومن المنتظر أن يقره قريبا، وما أكثر البنود التى يجب أن يتضمنها القانون، ومن أهمها ما يلى:
ـ الاعتراف بالأدلة الرقمية، وحماية المعلومات لتحفيز المستثمرين فى قطاع الاتصالات.
ـ الحد من اختراق البيانات بتغليظ العقوبة على مقدمي الخدمة، حيث يشدد العقوبات على الشركات التى تهمل بيانات العملاء الموجودة لديها.
ـ حماية الشبكات والأفراد من جرائم تقنية المعلومات، وتتراوح العقوبات بين الحبس والغرامة بحسب كل جريمة موضحة بالقانون.
ـ إقرار القانون سوف يضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية فى القطاع، وهو ما تهتم به الكثير من الشركات بالخارج.
ـ التأكيد على أن القانون المنتظر لا يتضمن أى نص لتقييد الحريات، وحق المواطنين فى الدخول على الإنترنت وشبكات الاتصال، وأن يشجع الناس على استخدامها، مع مراعاة معايير حرية الرأى والتعبير والاتفاقيات الدولية.
ـ من الضرورى أن يتضمن قانون "الجريمة الإلكترونية" التزامات على مقدمي الخدمات بتأمين البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين والاحتفاظ بالبيانات والرسائل والتتبع فى حال حدوث جرائم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق